به نقل از «پول نیوز»

صدور چک دیجیتال با کد رهگیری و ثبت در سامانه قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۹۳۰

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران پیشنهاد کرد کل فرآیند چک الکترونیک و حتی گواهی عدم پرداخت آن نیز به صورت الکترونیک با ارائه کد رهگیری صادر و در سامانه‌های قوه قضائیه نیز ثبت و قابل پیگیری شود.

چک یکی از مهمترین ابزار‌ها برای خرید مدت دار است. البته در شرایط کنونی که ارزش پول ملی بشدت کاهش یافته و برای خرید یک کالا باید مبالغ سنگینی پرداخت شود و امکان جابجایی میزان بالای پول در فضای مجازی وجود ندارد، چک می‌تواند راهکار مناسبی برای هر گونه جابجایی پول باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نکته مهم اینجاست که اعتماد به چک بشدت کاهش یافته و مردم ترجیح می‌دهند به هر شکل ممکن، در قبال کالایی که می‌فروشند، وجه نقد دریافت کنند.

در این رابطه رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در تشریح مزیت‌های چک دیجیتال و آسیب‌شناسی مباحث حقوقی مرتبط با آن، پیشنهاد کرد کل فرآیند چک الکترونیک و حتی گواهی عدم پرداخت آن نیز به صورت الکترونیک با ارائه کد رهگیری صادر و در سامانه‌های قوه قضائیه نیز ثبت و قابل پیگیری شود.

یاسر مرادی تاکید کرد: برای توسعه و گسترش زیرساخت‌های استفاده از چک امن دیجیتال، باید سایر بانک‌ها نیز به سامانه چک الکترونیک بانک مرکزی بپیوندند.

وی با قدردانی از همکاری بانک مرکزی در پیاده‌سازی قانون جدید چک گفت: اگرچه پیاده‌سازی چک دیجیتال پس از سه سال تاخیر عملیاتی شده، اما اقدامی ارزشمند است و جای قدردانی دارد. کسی باور نمی‌کرد که روزی با گوشی تلفن همراه بتوان چک صادر، ظهرنویسی و کارسازی کرد.

مرادی گفت: بانک صادرات ایران در عملیاتی کردن چک الکترونیک پیشگام بوده و به عنوان اولین بانک آن را با نام تجاری چکنو راه‌اندازی کرد و تعداد چک‌های صادر و کارسازی شده نشان می‌دهد که استقبال عمومی خوبی از این چک انجام شده است.

وی افزود: اگر برخی مشکلات از جمله امکان صدور چک دیجیتال برای اشخاص حقوقی و همچنین محدودیت الزام به تعیین تکلیف حداقل ٨٠ درصد چک‌ها حل شود، امکان توسعه و استقبال بیشتر از چکنو مهیا است و با رفع آن سرعت بهره‌مندی از این خدمت ممتاز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در این نشست مشکلات حقوقی و دوگانگی کاغذ و فیزیک چک را متذکر شد و افزود: بر اساس قانون، اصالت چک با سامانه‌های بانک مرکزی است و صراحت دارد که تسویه این چک‌ها باید بر اساس استعلام از سامانه بانک مرکزی در وجه ذی‌نفع نهایی با مبلغ و تاریخ درج شده در آن سامانه باشد.

وی با اشاره به ثبت نشدن تعداد بسیار زیادی چک صیادی در سامانه در ابتدای ١٤٠٠، افزود: بسیاری از مشکلات با فرهنگ‌سازی حل شده است، اما مغایرت در فیزیک چک و سامانه بانک مرکزی وجود دارد. دوگانگی ایجاد شده در خصوص ملاک بودن سامانه یا لاشه چک، به ویژه در زمان اعمال مسدودی حساب موجب بروز مشکلاتی در نظام بانکی شده است.

مرادی با بیان این که حد ایده‌آل قانون‌گذار این بوده که به سمت کنار گذاشتن کاغذ و استناد به سامانه‌های بانک مرکزی پیش برود، تاکید کرد: چکنو یک گزینه مطلوب برای جلوگیری از سرقت، کلاهبرداری و مفقودی چک است. همچنین سامانه بانک مرکزی ملاک دقیقی برای شناسایی ذی‌نفع چک است و بسیاری از شائبه‌ها را برطرف خواهد کرد و هر کسی به خود اجازه نخواهد داد که جلو کارسازی چک را بگیرد.

وی با بیان اینکه چک الکترونیک دخل و تصرف انسانی در چک را از بین خواهد برد، افزود: مهمترین مزیت‌هایی که چکنو و مطلوبیت آن برای مشتریان بانک صادرات ایران در این مدت فراهم کرده است، امکان صدور و نقل و انتقال چک در هر مکان و زمان است که تحت نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد و همچنین از آنجایی که دستورالعمل خدمات پایه بانکی مجوز اعطای تسهیلات خرد را به صورت غیرحضوری داده است، چک الکترونیک برای بانک‌هایی که عملیات آن‌ها بدون کاغذ است، محصول ایده‌آلی است.

مرادی استناد اغلب موارد قانونی در مورد چک را منوط به ارائه لاشه چک عنوان کرد و افزود: از آنجایی که در چک الکترونیک لاشه چک وجود ندارد، قرار بر این بوده که از صدور هرگونه برگه‌ای که نشان‌دهنده لاشه چک باشد، خودداری شود تا مفهوم چک الکترونیک و دیجیتال در اذهان مردم نهادینه شود.

وی در بیان مزیت دیگر چک‌های الکترونیک افزود: چک‌های الکترونیک به راحتی قابلیت اثبات کیفری شدن را نیز دارند چراکه به صورت سیستمی قابلیت رصد دارند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: چک دیجیتال بانک صادرات قوه قضاییه یاسر مرادی ظهرنویسی بانک صادرات ایران چک الکترونیک چک دیجیتال بانک مرکزی لاشه چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت: زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.   به گزارش ایسنا، بهزاد ولی‌زاده  با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.   وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.     ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است. زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است. گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند. اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.   گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰ وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام